السيد موسى الشبيري الزنجاني
5390
كتاب النكاح ( فارسى )
ابتدائاً جايز باشد استدامتاً هم جواز نسبت به متعه استفاده مىشود . در آن بحث ، عمده بحث در نكاح دائم است كه عقد يهوديه و نصرانيه در نكاح دائم باطل نمىشود . در تحرير تصريح كرده كه مجوسيه به اهل كتاب ملحق نيست بلكه مانند وثنيه است و نكاح دائم با مجوسيه ابتداءً و استدامة جايز نيست . پس الحاقى كه ايشان مىخواهد بفرمايد راجع به متعه است كه ابتداءً نكاح جايز است و استدامة هم كه بالاولويه جايز است . خلاصه اينكه در اين مقام دليلى بر الحاق مجوسيه به كتابيات نداريم . اما « سنّوا بهم سنة اهل الكتاب » را اگر گفتيم كه نكاح را نمىگيرد چنانچه ما گفتيم كه اين روايت عموم ندارد ، پس اقتضاءً دليلى بر الحاق نداريم و اگر هم قائل به عموم شويم و بگوييم نكاح را شامل مىشود ولى در اين مقام چون روايت خاص داريم ، خاص بر عام مقدم است پس مجوسيه به يهوديه و نصرانيه ملحق نيست . نقد كلام صاحب رياض بحث در اين مسأله تمام شد لكن در رياض در بحث اسلام زوج الكتابية به دو روايت استدلال كرده و مىفرمايد : دو روايت وارد در مسأله من اسلم عن خمس نيز بر بقاء نكاح در اين مقام دلالت دارد « 1 » . لكن اين روايت اولًا اشكال سندى دارد و ثانياً تعبير يكى از دو روايت « سبع » است و ايشان تعبير به خمس كرده است و ثالثاً مرد هفت زن داشته و مسلمان شده و زنش نيز اسلمت معه و حال آنكه اين فرض مورد بحث ما نيست . فرض بحث جايى است كه اگر يكى مسلمان شد ديگرى اگر مسلمان نشود آيا نكاحش باقى است يا نه ؟ و اما روايت دوم روايتى است كه در عوالى اللئالى آمده و شيخ نيز آن را در خلاف نقل كرده است . لكن در عوالى اللئالى شايد نقل به معنا كرده است . تعبير مىكند كه « مردى اسلم عن اكثر من اربع » و تعبير خمس در روايت نيست . غيلان بن
--> ( 1 ) - رياض المسائل 10 / 241 ، چاپ جامعه مدرسين .